على مر السنوات الفائتة واجه سوق العقارات في تركيا الكثير من التحديات والأزمات التي أدت لتراجع الأسعار حيناً وأدى إلى تراجع حجم المبيعات السنوية ولكن كل ذلك استطاع أن يهزمها وبتغلب عليها وعاد مجدداً واحداً من أقوى الأسواق العقارية في العالم.
واجه سوق العقارات التركي العديد من التحديات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية ووباء كوفيد -19 وعلى الرغم من ذلك، ظل سوق العقارات التركي مرنًا ولا يزال خيارًا جذابًا للمستثمرين الأجانب، بسبب الحوافز التي قدمتها الحكومة التركية.
أدت المشاريع التي تقودها الحكومة مثل قناة إسطنبول المائيةومطار إسطنبول الجديد إلى زيادة الطلب على العقارات، في حين فتحت تدابير مثل إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الأبواب أمام المستثمرين الأجانب ومع مجموعة متنوعة من العقارات المتاحة، مدعومة بنمو اقتصادي قوي ومجموعة من الحوافز، من المقرر أن تظل تركيا خيارًا جذابًا للمستثمرين العقاريين في المستقبل القريب.
كانت العلاقة بين الاقتصاد التركي وسوق العقارات مفيدة للغاية لكليهما، فقد جعل الاقتصاد المزدهر للبلاد وجهة مرغوبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات، وحرصت الحكومة على تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب من أجل جذب المزيد من رأس المال الأجنبي.
وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد المستثمرين الأجانب الذين يشترون العقارات في تركيا، مما كان له تأثير إيجابي على كل منسوق العقارات والاقتصاد التركي ككل وكما ساعدت جهود الحكومة لإنشاء مشاريع تنموية مثل قناة إسطنبول المائية ومطار إسطنبول الجديد على تعزيز الاستثمار والنمو في قطاع العقارات، مما أدى إلى زيادة أرباح المستثمرين والمطورين.
شهد قطاع العقارات في تركيا نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، فأولاً، نفذت الحكومة التركية عددًا من الحوافز للمستثمرين الأجانب، منها إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل، ومنح الجنسية التركية لمن يشترون عقارات تزيد قيمتها عن قيمة معينة.
استثمرت العديد من شركات المقاولات بكثافة في تركيا واشترت أراضٍ لبناء مشاريع عقارية، مع توفير جميع وسائل الراحة اللازمة وأخيرًا، مع ارتفاع الأسعار العالمية، من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في تركيا أيضًا بشكل كبير في السنوات القادمة وكل هذه العوامل لعبت دورًا مهمًا في جعل تركيا وجهة جذابة للاستثمار العقاري.
يزدهر سوق العقارات التركي في عام 2022، حيث وصلت المبيعات في النصف الأول من العام إلى مستوى قياسي وكان الأجانب حريصين بشكل خاص على شراء العقارات في تركيا، حيث تم شراء 35383 عملية شراء في الأشهر الستة الأولى وحدها وكان الروس أكثر المشترين نشاطا، يليهم الإيرانيون والعراقيون والصينيون وهذا مؤشر على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المستثمرون في العقارات التركيةوإمكانية نموها.
مع عودة المصانع إلى طاقتها الكاملة واستمرار ارتفاع الصادرات، فليس من المستغرب أن يحرص الأجانب على الاستثمار في قطاع العقارات في تركيا ومن الواضح أن الاقتصاد التركي في وضع جيد يسمح له باستمرار النجاح والنمو في السنوات المقبلة.
يبدو مستقبل قطاع العقارات التركي أكثر إشراقًا من أي وقت مضى، مع عمل المصانع بكامل طاقتها منذ الرفع الكامل لقيود كورونا في يوليو 2021، وتجاوز الصادرات التركية 126 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، استمرت مبيعات العقارات التركية في التألق، مسجلة ارتفاعات قياسية.
على الرغم من التحديات الاقتصادية العديدة التي تواجه تركيا، مثل الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم إلى ما يقرب من 80٪، إلا أن اقتصاد البلاد لا يزال قويًا بسبب تركيزه على الصناعة والإنتاج والصادرات وعلاوة على ذلك، قدمت التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحويل العملات الأجنبية المكتسبة من مبيعات العقارات إلى الليرة التركية دعماً إضافياً للاقتصاد.
شهدت أسعار العقارات في تركيا ارتفاعًا في السنوات الأخيرة، حيث أفادت هيئة الإحصاء التركية أن متوسط سعر المنزل ارتفع بنسبة 5.2٪ في النصف الأول من عام 2022 ويرجع ذلك إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب من المشترين الأجانب، وزيادة في عدد المشاريع الجديدة، وتحسن الاقتصاد.
على الرغم من هذه الزيادات، تظل تركيا واحدة من أكثر الأماكن بأسعار معقولة للاستثمار في العقارات، حيث يمكن للمشترين الأجانب الاستحواذ على ميزات كبيرة مقابل أموالهم، بينما يمكن للمشترين المحليين الاستمتاع ببعض الأسعار الأكثر تنافسية في أوروبا.
يُسمح للأجانب بشراء العقارات في تركيا، طالما أنهم يستوفون شروطًا معينة بشكل عام، يجب ألا يقل عمرهم عن 18 عامًا ويجب أن يكون لديهم جواز سفر أو تصريح إقامة ساري المفعول ويجب عليهم أيضًا تقديم دليل على أن لديهم موارد مالية كافية لشراء عقار وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم دفع ضرائب على مشترياتهم وأي أرباح يتم تحقيقها من بيع ممتلكاتهم.
من الشروط الأساسية التي يجب الالتزام بها هي أنه لا يُسمح لأي أجنبي بأن تتجاوز مشترياته الثلاثين هكتار ولا يمكن لهم التملك ضمن مناطق أو بلديات تبلغ نسبة التملك الأجنبي فيها أكثر من 10 % من مساحتها الإجمالية.
أضف إلى معلوماتك أنه لا يمكن للأجنبي التملك ضمن المناطق الأمنية أو العسكرية، ويجب استخراج وثيقة التقييم العقاري التي تحدد قيمة العقار الحقيقية دون زيادة أو نقصان وبالتالي تمنع المشتري من أن يكون ضحية للاحتيال أو ما شابه.
إذاً السوق العقاري التركي بعد كل ما تم الحديث عنه يتبين لنا أنه من أكثر الأسواق النشطة على الإطلاق ومن أهم المنافسين لأكبر الأسواق على الصعيد العالمي.
باتت فكرةشراء العقارات في تركياشائعة بين المهتمين بالحصول على فرصة مثالية للسكن أو الاستثمار، اغتنم خيارات الاستثمار العقاري في إسطنبول المناسبة للحصول على عائد عالٍ من خلال تواصلك مع مستشارينا العقاريين.
لا تنس أن الاستثمار فيعقارات تركيا ليس سوى وسيلة لتكسب الجنسية التركيةأو الإقامة العقارية التي تتيح لك البقاء في البلاد بشكل قانوني ومن ثم الاستحواذ على كثير من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن التركي.
مقالات ذات صلة:
-شراء شقة في إسطنبول أم دبي
-أفضل عقار في تركيا
-شراء منزل مستعمل في تركيا
-كيف تفاوض على أسعار الشقق في تركيا
-تجارة العقارات في تركيا
-أنظمة إدارة المجمعات السكنية في يتركيا
-عقارات تركيا ثروة حقيقية
-دول تمنح جنسيتها مقابل تملك عقار
-كيف يؤمن الاستثمار في عقارات تركيا مستقبلك
-خدمات شركة أيست هومز
-هل يفضل العرب الحصول على الجنسية التركية
-شقق للبيع في تركيا على بحر مرمرة
-فلل إسطنبول رفاهية عالية
-دليل شامل عن مناطق إسطنبول الآسيوية
-الاستثمار العقاري في اسطنبول قرب القناة الجديدة
#isthomes #شقق_للبيع #عقارات_تركيا
#الجنسية_التركية #الاستثمار_العقاري