لا يمكن الحديث عن مستقبل الاقتصاد لأي دولة بمعزل عن الدراسات والمعطيات البيانية، لأن الاقتصاد يقوم على المؤشرات الرقمية والمعطيات الملموسة، ولذا فقد أظهرت نتائج دراسة أجرتها شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" أنالاقتصاد التركيسيكون في المرتبة الثانية عشر كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 بمقابل ناتج محلي إجمالي قد يرتفع إلى 2.996 تريليون دولار.

و يتميز الاقتصاد التركي باحتوائه على الأرضية التنافسية العامة في شتى القطاعات الاقتصادية، كما أنه أثبت تماسكه وقوَّته بما يحتويه من مكونات القوة والجدارة؛ كما أنالاقتصاد التركياقتصاد حيوي، حاز وما زال موضعَ الثقة عند الأطراف الدولية المهتمة بالشأن الاقتصادي، وعند عموم المستثمرين.

كما أن ترتيب الاقتصاد التركي عالمياًفي ارتقاء مستمر، بفضل الخطوات الراسخة التي خطتها تركيا في سبيل التطور والنمو، يضاف إلى ذلك أن القطاع الخاص يحظى بمركز مهم على الساحة الاقتصادية، كما أن القطاع الاقتصادي العام في تركيا يهتم بالأعمال التنظيمية، وتطبيق سياسة التجارة الخارجية الحرة، وحرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات بدون أيّ عقبات، بما يمكن أن يوصَف باقتصاد السوق الحر.

وقد حظيت تركيا في الوقت الراهن ومن خلال اقتصادها المتين، بالمرتبة الثامنة عشرة كأكبر اقتصاد في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 736.716 مليار دولار.

نقاط القوة في الاقتصاد التركي

لعل أهم ما يميز الاقتصاد التركي عبر مسيرته في العقدين الأخيرين، كونه يثبِت دائماً أنه فوق التوقعات، وأنه اقتصاد متجدد في قدرته على تجاوز الصعوبات بالرغم من المرحلة الحساسة التي تمر بها الليرة التركية.

ففي نهاية عام 2018 تشائم العديد من المحللين الاقتصاديين بقدرة تركيا على الثبات باقتصادها والانطلاق منه في الأعوام التالية، ولكن ما حدث خالف التوقعات شأن الاقتصاد التركي في هذه المسيرة، فقد سجلت الميزانية التركية فائضاً بمليار دولار في شهر يناير من العام التالي، وجاء ذلك وفق بيانات كشفت عنهاوزارة الخزانة و المالية التركيةحينها، إذ بين التقرير أن عائدات الدولة التركية خلال الشهر الأول من العام التالي سجلت ارتفاعاً بلغ سبعة وتسعين مليار ليرة تركية.

كما أن المدة التي شهدت فيها اقتصادات العالم ضيقاً وركوداً، بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008، جعلت الاقتصاد التركي بعد سنة من الركود العالمي ينمو نمواً يصل إلى 9.2% عام 2010 و8.5% عام 2011، وفي هذا النطاق ارتفع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، كل ذلك جعل العديد من المستثمرين يواصلون تثميراتهم المالية بعد أزمة كوروناثقة منهم بهذا التاريخ الاقتصادي القائم على معطيات.

الاقتصاد التركي عام 2020

كان للسياسات المالية الحكومية الداعمة لنمو الاقتصاد التركي دور مهم في تحسن مستوى النمو الاقتصادي لتركيا هذا العام، ليحقق الاقتصاد التركي تنبؤات وكالة موديز الدولية في تقريرها حول التوقعات الاقتصادية والائتمانية العالمية لعامي 2020 – 2021 فقد أشارت إلى أن الاقتصاد التركي ينمو بشكل متسارع، وأسرع مما هو متوقع، رافعة إياه ليكون ثلاثة بالمئة بدل اثنين بالمئة، متوقعة استقرار نمو اقتصاد تركيا عند 0.25 بالمئة، وأن يرتفع إلى ما لا يقل عن ثلاثة بالمئة في العام الجاري والذي يليه.

أما عند الحديث عن العقارات في تركيا أو في أي دولة أخرى، فالأمر مختلف، فأسعارها وإيجاراتها لا تتعلق بانتشار أي مرض، الكورونا أو غيره، ولكن ترتبط بحركة العرض والطلب على العقارات، لذلك ستواجه تركيا تحدياً بخصوص انخفاض متوقع في عدد الأجانب الذين سيشترون عقارات في تركيا خلال هذه الفترة، ولكن ذلك لن يكون له أثر بالغ على سوق العقارات في تركيا, لأنه استثمار طويل الأمد بطبيعة الحال، ولأسباب أخرى تخص تركيا بالذات، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تنتج بسبب كورونا أصبح قطاع العقارات في تركيا أملاً منشوداً للمستثمرين الأجانب لحفظ أموالهم بعيداً عن التقلبات المرعبة في أسواق المال في هذه الفترة, مما سيدعم الاقتصاد التركي.

مستقبل الاقتصاد التركي

أشارت الدراسة القائمة على معايير اقتصادية حقيقية إلى أن التوازنات الاقتصادية العالمية ستتغير خلال السنوات المقبلة، حيث ستتجه القوة الاقتصادية نحو الاقتصادات الناشئة على المدى الطويل.

ووفقاً لما ورد في الدراسة التي حملت عنوان "نظرة طويلة: كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050"، فمن المتوقع أن تهيمن اقتصادات دول من بينها تركيا على قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم بحلول عام 2050.

وتوقعت الدراسة كذلك أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي في تركيا بحلول عام 2030م نحو 2.996 تريليون دولار، متفوقاً بهذا على إيطاليا (2.541 تريليون دولار)، وكوريا الجنوبية (2.651 تريليون دولار)، في حين أظهرت الدراسة تفاؤلاً بارتفاع إجمالي الناتج المحلي التركي إلى أكثر من 5 تريليون دولار، بحلول عام 2050، مما يؤكد على أن الحكومة التركية في حديثها عن القوة الاقتصادية القادمة لتركيا إنما هو حديث مبني على مؤشرات ودراسات ومعطيات.

أما بالنسبة لقطاع العقارات في تركيا كما تحدثنا عنه هو قطاع مرن، يمكن أن يتكيف بسهولة مع الأحداث الطارئة، وقد استطاعت تركيا تجاوز أزمات اقتصادية وسياسية خلال السنوات السابقة دون أي تأثر ملحوظ على القطاع العقاري.

و هناك بعض الخطط المحتملة أمام الأتراك لتقوية سوق العقارات في هذه الفترة، لضمان عدم تأثره سلباً بأزمة كورونا كتقديم محفزات للاستثمار العقاري في تركيا كالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة, و خفض معدلات الفائدة على القروض العقارية في تركيا, أو لسماح لأبناء الجنسية السورية بالتملك العقاري المباشر، وهذه الخطوة بالذات كفيلة بزيادة انتعاش القطاع العقاري في تركيا بشكل كبير، لا سيما أن عشرات الآلاف من السوريين تربطهم بتركيا أعمال واستثمارات وينقصهم فقط التملك العقاري.

باتت فكرة شراء العقارات في تركياشائعة بين المهتمين بالحصول على فرصة مثالية للسكن أو الاستثمار، اغتنم خياراتالاستثمار العقاري في إسطنبول المناسبة للحصول على عائد عالٍ من خلال تواصلك مع مستشارينا العقاريين.

لا تنس أن الاستثمار في عقارات تركيا ليس سوى وسيلة لتكسب الجنسية التركية أوالإقامة العقارية التي تتيح لك البقاء في البلاد بشكل قانوني ومن ثم الاستحواذ على كثير من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن التركي.